قررت النيابة العامة إحالة المتهمين الأربعة في قضية مطبعة جامعة البحرين، إلى المحكمة الجنائية الكبرى، التي حددت لهم جلسة 10 سبتمبر المقبل لبداية نظر القضية، صرح بذلك أحمد بوجيري رئيس نيابة المحافظة الشمالية. وقد وجهت النيابة للمتهمين الأربعة عدة اتهامات، فوجهت للمتهم الأول بصفته مدير مطبعة الجامعة أنه اختلس الأوراق والأشياء المبينة في

التحقيقات التي وجدت بحيازته وبسبب وظيفته، ووجهت للمتهمين من الثاني إلى الرابع تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهمة السالفة الذكر. ووجهت النيابة للمتهم الثاني أنه أشرف على طباعة الدعاية الانتخابية للمتهم الأول، (وهي بوسترات دعاية انتخابية للمدير الذي كان يخوض انتخابات مجلس النواب الأخيرة وتكلفت هذه البوسترات 90 ألف دينار)، وللمتهم الثالث أنه أنزل على الصفائح الحديدية هذه الدعايات تمهيدا لطباعتها واستلمها من المطبعة وقام بتسليمها للمتهم الأول، أما المتهم الرابع فقد وجهت إليه أنه قام بعمل الإخراج لهذه الدعايات والإشراف على طباعتها. كذلك وجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الثالث أنهم أبلغوا كذبا، بنية الإساءة الى السلطة القضائية، ضد موظفين بجامعة البحرين، بأمر يستوجب العقوبة الجنائية. استندت النيابة في اتهاماتها إلى عدد من شهود الإثبات (11 شاهدا) إلى جانب اعترافات المتهمين الثاني والثالث والرابع، بينما اعتصم المتهم الأول بالإنكار. وقد استغرقت التحقيقات في هذه القضية قرابة شهرين، وقد تناولت في جلساتها مايقرب من ستة أو سبعة اتهامات، لكنه تبين أن بعض التهم هي مخالفات إدارية لاتصل إلى حد التجريم، وبعض التهم الأخرى لاتقوم على دليل.

أخبار الخليج - الجمعة 24 أغسطس 2007